إحالة أوراق أم

إحالة أوراق أم وعشيقها وصديقه للم*فتي بعد التخلص من طفلها

في مشهد تقشعر له الأبدان، قررت محكمة ج*نايات مركز دمياط إحالة أوراق 3 مته*مين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعد*امهم، بعد إدانتهم بانهاء حياة الصغير كريم (5 سنوات)، في جر*يمة هزت منطقة السنانية وأد*مــ,ت القلوب.

التحقيقات كشفت أن المته*مين – وهم والدة الطفل وعشيقها وصديقه – ارتبطوا بعلاقة آثمة، جمعتهم المخ*درات والر*ذيلة في بيت واحد. لكن القدر شاء أن يكون الصغير شاهدًا على ما يحدث. كلمات متقطعة من فمه الصغير كانت كافية لإثارة رعبهم… فقرروا التخلص منه للأبد.

خطة شيطانية وُضعت:

في صباح يوم جمعة، أوهم المــ,ت*هم الأول “محمد. أ” الصغير بأنه سيشتري له بعض الحلوى، ثم استدرجه بعيدًا. وهناك، أمام شهود العيان، انهال عليه “بطوبة” . لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تعاون الثلاثة على الاعت*داء على الصغير، مستخدمين فرع شجرة، ثم وجهوا له تسديده بزجاجة مياه بلاستيكية ممتلئة – لتر ونصف – أودت بحياته في الحال.

المشهد ترك الجميع في ذهول..صغير ينتهي على يد من كان يفترض أن تحميه.

أما المحكمة، فقد قالت كلمتها، وأحالت أوراق المت*همين الثلاثة إلى المف*تي، في انتظار الحكم النهائي الذي سيصدر لاحقًا.

قصة “كريم” ستبقى جر*حًا مفتوحًا في ذاكرة دمياط، وعبرة أليمة أن الخطيئة حين تُرتكب، فإن ثمنها قد يكون أرواح الأبرياء.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.