محمود ياسين في ساعه صفا
أول أجر رسمي خدته كان 17 جنيه وكـ ـ.ـسر ، وكان معايا عادل إمام، ومكنش معانا فلوس، وقال لنا واحد صاحبنا روحوا الإذاعة قولولهم عايزين إذن الصرف بتاع مسرح التلفزيون ،
عادل قالي بقولك إيه مناخد تاكس، قولتله إحنا معانا فلوس عشان ناخد تاكسي ؟
قالي ما احنا هنقبض انت ناسي، ركبنا تاكسي ووصلنا لشارع الشريفين، فوصلنا لحد الخزنة، مضينا إذن الصرف، وخدنا الفلوس، يادوب نزلنا عادل قالي إنت قبضت كام ؟
قولتله 17 جنيه وكـ.ـ ـسر، قالي أومال أنا ليه أكتر من كده .. 27 جنيه وكسر،
قولتله يمكن انت اترقيت ولا حاجة، قالي لا إزاي، قولتله أومال إيه ؟
قالي الراجل غلط، قولتله هنعمل إيه، قام جري وقمت رايح وراه،
وقال للموظف إحنا آسفين، انت غلطان في الحساب ، انت ادتني كذا، فقاله متشكرين يا ابني كتر خيرك، الراجل كان شديد الامتنان ،
وموقف عادل كان شديد الرقي ورجع للراجل العشرة الزياده ،
وقتها العشرة جنيه دي كان مبلغ كبير أوي أوي.
الفنان محمود يس متحدثاً عن الفنان عادل امام فى برنامج “ساعة صفا”
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
